قوانین کنونی کودک‌آزاری نقص دارند
در میزگرد «کودک‌آزاری و قانون» در ایسنا تاکید شد:
دولت سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به مجلس ارائه کند

ادامه خبر قبل...

بانک اطلاعاتی متهمان کودک آزاری تشکیل شود

حقیقت خواه در ادامه پیشنهاد داد: یک فایل کودک آزاری در مراجع انتظامی و دادگستری ایجاد شود که موارد کودک آزاری مانند سایر جرایم که هر یک در یک فایل مخصوص هستند، در فایل کودک آزاری گنجانده شود. این کار می‌تواند به بیمارستان‌ها نیز تامین داده شود.

وی با ارائه پیشنهاد دیگری در زمینه تشکیل بانک اطلاعات متهمان کودک ازاری گفت: برای پیشگیری از کودک ازاری، باید بانک اطلاعاتی مربوط به این متهمان چه در مواردی که منتهی به صدور قرار مجرمیت شده و چه نشده است تشکیل شود. همچنین اطلاعات کسانی که به دفعات از برخی سایت‌های غیر اخلاقی خاص مثلا سایت‌های پرنوگرافی بازدید می‌کنند در این بانک وجود داشته باشد.

حقیقت خواه با بیان اینکه حتی یک مورد وقوع کودک آزاری زیاد است گفت: اولین متهم جرایم جنسی کودک آزاری پدران هستند و فقط پانزده درصد متهمان افراد غریبه‌اند. متاسفانه در این زمینه آمار سیاه بالاست به این معنی که خیلی از موارد گزارش نمی‌شود.

این وکیل دادگستری از نمایندگان مجلس حاضر در میزگرد درخواست کرد از مرکز آمار ایران و دادگاه‌های کیفری استان در سراسر کشور آمارهای مربوط به کودک آزاری و نسبت مجرم با کودک بزه دیده را استعلام کنند.

وی در زمینه ارائه پیشنهادهایی برای رفع خلاهای قوانین کشور گفت: باید حمایتی از همه کودکان آزار دیده به ویژه کودکان آزار دیده جنسی شوند. کارشناسان معتقدند اگر بچه‌ای مورد آزار جنسی واقع شود حتی اگر ده سال کار تیمی مستمر روی آن صورت گیرد باز هم همان آدم اول نمی‌شود. باید دولت این پیش بینی را داشته باشد که افرادی کودکان آزار دیده را تحت پوشش درمانی قرار دهند.

حقیقت خواه خاطرنشان کرد: حمایت‌ها از اطفال آزار دیده علاوه بر حمایت قانونی می‌تواند حمایت تحصیلی و درمانی را در بر بگیرد. حمایت‌های قانونی در یک بخش شامل قطعیت مجازات می‌شود و از سوی دیگر لازم است که کودکان مورد آزار به ویژه در جرایم جنسی وکیل داشته باشند.

امکان مداخله زودرس در کودک آزاری فراهم شود

حقیقت خواه در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح سن مسئولیت کیفری کودکان و اصلاح سن ازدواج که در قانون 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر تعیین شده پرداخت و تصریح کرد: باید امکان مداخله زودرس در موارد کودک آزاری برای نهادهای رسمی یا سازمان‌های غیر دولتی فراهم شود.

این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد که دو مرکز با عنوان‌های «مرکز کودکان در معرض آسیب» و «کودکان آسیب دیده» در کشور فرانسه وجود دارد که در مورد جرایم جنسی به محض اعلام به دادستان جمهوری یا جانشین او موظف است که کودک را تحویل بگیرد و به مراکز نگه‌داری فوری تحویل دهد و در جرایم دیگر برای تحویل کودک بزهکار و بزه دیده مراکز باز و نیمه باز وجود دارند که از طریق مددکار اجتماعی هم خانواده و هم کودک توجیه می‌شوند اما در مورد جرایم جنسی مرحله آموزش و توجیهی وجود ندارد و به سرعت اقدام می‌شود.

تعریف کودک خیابانی از کودک ولگرد مشخص شود

حقیقت خواه پیشنهاد دیگر خود را چنین عنوان کرد که باید تعریف کودک خیابانی از کودک ولگرد مشخص شود. در حال حاضر حتی نیروی انتظامی چنین تعریفی در اختیار ندارد در حالی که سازمان‌های پوشش دهنده یا رسیدگی کننده به وضعیت این کودکان متفاوت است.

وی در ادامه مشخص شدن مصادیق اعتیاد زیان آور پدر در ماده 1173، مشخص شدن معنای حد متعارف ضرب و جرح و ذکر شدن آن در قانون را از دیگر پیشنهادات در زمینه اصلاح قوانین کودک آزاری دانست و در ادامه با اشاره به مجازات 74 ضربه شلاق برای مفعول در لواط بالغ و نابالغ با نابالغ در مواد 112 و 113 قانون مجازات اسلامی آن را در تضاد با ماده 49 قانون مجازات اسلامی عنوان کرد که اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری دانسته است.

وی همچنین با مطرح کردن پیشنهاد عدم تماس مستقیم طفل بزده دیده با فرد آزار دهنده و دادگاه گفت: در این زمینه می‌توان از امکاناتی مثل دوربین و ضبط صدا استفاده کرد. همچنین باید به پرونده‌های کودک آزاری خارج از نوبت رسیدگی شود.

کودکی سه دوره هفت ساله درنظر گرفته شود

این وکیل دادگستری پیشنهاد داد که در قوانین ما نیز بر اساس آموزه‌های اسلامی سن کودکان سه دوره هفت ساله در نظر گرفته شود و گفت: در کشورهای دیگر به کودکان از همان کودکی آموزش داده می‌شود که هیچ کس حق ندارد بدنت را لمس کند جز مادر و پزشک. همچنین «نه» گفتن به کودک آموزش داده می شود. ما در ایران باید بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای به خصوص صدا و سیما را به آموزش این موارد اختصاص دهیم.

هم‌چنین سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر این‌که نواقصی در قوانین موجود برای رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری وجود دارد، گفت: قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان"حمایت از کودکان و نوجوانان" برای برطرف کردن این نواقص تهیه کرده است که انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر این لایحه را به مجلس ارائه دهد.

امین‌حسین رحیمی در میزگرد «کودک‌آزاری و قانون» در ایسنا یکی از وظایف قوه قضاییه را طبق قانون اساسی پیشگیری از جرم دانست و با انتقاد از نبود قانون عادی برای تشریح این امر، بر وضع مقررات و قانونی برای پیشگیری از جرم بعد از گذشت 32 سال از انقلاب تاکید کرد.

قوای سه‌گانه برای موضوع پیشگیری از جرم به میدان آیند

وی با تاکید بر گسترده بودن موضوع پیشگیری از وقوع جرم افزود: با توجه به این گستردگی، قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند این کار را به سرانجام برساند و به همین دلیل کل حاکمیت و قوای سه‌گانه به خصوص قوه مجریه باید به میدان آید؛چون کارهای که منتهی به وقوع جرم می‌شود به همه نهادها ارتباط دارد.

وی با اشاره به مطرح بودن طرحی در مورد پیشگیری از وقوع جرم در مجلس هفتم، گفت: از آن جا که این طرح در مجلس هفتم به نتیجه نرسید، لایحه‌ای تحت عنوان پیشگیری ازوقوع جرم در کمیسیون قضایی مجلس هشتم مطرح شد که این لایحه می‌تواند قدم اول تشکیلاتی برای پیشگیری از وقوع جرم را بردارد.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم بلاتکلیف مانده است

این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این لایحه گفت: تشکیلاتی با عنوان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رییس قوه قضاییه در قوه قضاییه و اعضایی همچون معاون اول رییس جمهور، برخی از وزرا و مسوولانی از سازمان‌های مختلف تشکیل شود؛ هم‌چنین ریاست این شورا در استان‌ها به عهده استاندار و در شهرستان‌ها نیز به عهده فرماندار است و رییس دادگستری نیز قائم مقام این شورا در شهرستان‌ها و استان‌ها می‌شود.

رحیمی هم‌چنین در مورد آخرین وضعیت این لایحه گفت: این لایحه از سوی شورای نگهبان،‌ خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد که به دلیل اصرار کمیسیون، مجدد به صحن علنی برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت ارائه گشت اما تاکنون رییس مجلس در این رابطه تصمیم‌گیری نکرده و این لایحه بلاتکلیف است.

قانونی برای پیشگیری از کودک آزاری وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که در مورد همه جرایم همچون کودک‌آزاری، قانون و مقرراتی برای پیشگیری وجود ندارد، عدم حمایت از کودک در معرض خطر را یک نقص قانونی برشمرد و افزود: یکی از موارد نقص مقررات در مورد کودک‌آزاری ناتوانی برای حمایت از کودک در معرض خطر است که باید در این رابطه قانونی تصویب شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس هم‌چنین یادآور شد: طبق قانون موجود، پس از وقوع جرم نسبت به کودکی، برای رسیدگی و مداوای آن اقدام می‌شود که این رویه درستی نیست که این امر برای بقیه جرایم نیز صدق می‌کند؛ این موضوع نشان می‌دهد که باید با تصویب قانونی در مورد کودک‌آزاری، در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و حمایت از کودکان در معرض خطر گام برداشت.

رحیمی در ادامه توضیح داد: طبق شرع مقدس اسلام و اهمیت آینده کودکان و هم‌چنین این موضوع که کودکان به لحاظ وضعیت جسمی و روحی شدیدا در معرض آسیب مسائل خانوادگی و فرهنگی هستند، باید قوانینی برای مصون ماندن کودکان در معرض خطر تصویب شود.

وی با اشاره به موارد اخیر کودک آزاری توسط والدین، گفت: علاوه بر این موارد، کودک‌آزاری توسط افراد دیگر غیر از اعضای خانواده بسیار بیشتر است که از جمله آن می‌توان به کودکان کار و کودکانی که مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و از طریق آن‌ها، جرم‌های مختلف همچون حمل و فروش مواد مخدر انجام می‌گیرد، اشاره کرد.

جلوگیری از تحصیل کودکان به منزله کودک آزاری است

رحیمی با تاکید بر این‌که موضوع کودک‌آزاری تنها مربوط به تنبیه کودکان نیست، ادامه داد:‌ جلوگیری از تحصیل کودکان به منزله کودک آزاری است، چون کودک‌آزاری تنها مربوط به تنبیه و کتک نیست؛ البته با توجه به لطافت کودک، جامعه با شنیدن اخباری از کتک‌زدن کودکی، حساس ‌می‌شود و به همین دلیل تنها این بعد موضوع، به عنوان کودک‌آزاری تعبیر می‌شود. این در حالی است که حتی اگر کودکی نتواند رشد کند نیز یک کودک‌آزاری رخ داده است.

قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان تهیه کرده است

وی با اشاره به تهیه لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه تحت عنوان "لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان"، گفت: با توجه به این‌که این لایحه در اردیبهشت 88 برای بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه به دولت ارجاع شده است، انتظار می‌رود دولت هر چه سریع‌تر آن را برای رسیدگی به مجلس ارائه کند؛ مطمئنا به محض ارجاع این لایحه، کمیسیون حقوقی و قضایی آن را به سرعت بررسی می‌کند.

رحیمی هم‌چنین به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 اشاره و خاطرنشان کرد: در لایحه قوه قضاییه با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان، نقص‌های موجود در قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان برطرف شده است.

دولت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس ارائه دهد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم‌چنین تاکید کرد که دولت هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به مجلس ارائه دهد تا این قانون در مجلس هشتم تصویب شود.

رحیمی هم‌چنین به توضیح برخی از بندهای این لایحه پرداخت و به ایسنا گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده است که دفتر حمایت از کودکان زیر نظر رییس قوه قضاییه در محل این قوه تشکیل شود. هم‌چنین طبق ماده دیگری از این لایحه، همه دادگستری‌ها با تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی شهرستان تحت نظر دادستان، ساختار و تشکیلات مناسب جهت اجرای این قانون و تدوین وظایفی همچون مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب به آنها را ایجاد می‌کنند.

به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در لایحه قوه قضاییه دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم به صورت ویژه و به طرفداری از کودک، پرونده‌های کودک‌آزاری را تعقیب کند.

با تصویب لایحه قوه قضاییه، نواقص رفع می‌شود

نماینده مردم ملایر با بیان این‌که با تصویب لایحه قوه قضاییه، می‌توان نواقص موجود در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را رفع کرد، گفت: مطمئنا در زمان بررسی این لایحه، از همه کارشناسان، وکلا و کارشناسان بهزیستی و کل افراد درگیر در چنین پرونده‌هایی دعوت به عمل می‌آید تا پیشنهادهای خود را برای تصویب قانون منسجم و مدونی ارائه دهند. در این رابطه مجلس و به خصوص کمیسیون قضایی آمادگی انجام این کار را دارد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد که موارد پیشنهادی در این لایحه 50 ماده‌ای همچون تهیه بانک اطلاعاتی از همه والدین و کودکان، گنجانده می‌شود تا لایحه جامعی برای حمایت از کودکان تصویب شود.

مداخله فوری برای جرایم عادی کودک‌آزاری انجام نمی‌شود

وی با بیان این‌که در حال حاضر مداخله فوری برای جرایم عادی کودک‌آزاری انجام نمی‌شود، افزود: با توجه به لزوم مداخله فوری، در این لایحه دفتری در دادسراها برای موضوع کودک‌آزاری با مسوولیت یکی از معاونین دادستان و یا دادیارها در شهرهای کوچک برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است، هم چنین باید در خانواده‌ها و محیط‌هایی که کودکان در آن آموزش می‌بینند و یا ورزش می‌کنند، شرایط مناسبی ایجاد شود تا کودکان بتوانند با دستگاه قضایی و تشکیلات در ارتباط باشند و یا این‌که خود این تشکیلات، موظف به شناسایی کودکان در معرض خطر شوند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: ‌البته در حال حاضر نهادهای مختلفی همچون مددکاران و امور تربیتی در آموزش و پرورش با کودکان در ارتباط ‌اند، مشکلات آنها را می‌فهمند و می‌دانند که کدام کودک در معرض خطر است؛ با تصویب این لایحه، این افراد باید با آن دفتر در دادسرا در ارتباط باشند.

نواقصی در قوانین موجود برای رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری وجود دارد

رحیمی با بیان این‌که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، پیش‌بینی‌های لازم برای رسیدگی به مرتکبین جرایم علیه اطفال انجام ‌شده است، گفت: در این لایحه موضوع حمایت از کودکان بزه دیده پیش‌بینی شده است که بسیاری از آنها قضایی نیست و مربوط به سازمان‌های دیگر می‌شود.

شبیه بودن دادرسی کودکان بزه‌دیده با سایر مجرمان یک نقص قانونی است

به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح موارد‌ نقص قانون در مورد کودکان، گفت: یکی از این موارد شبیه بودن دادرسی مجرمان پرونده‌های کودکان بزه‌دیده با سایر مجرمان است که برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان باید شیوه جدیدی لحاظ شود که این موضوع‌ها در لایحه قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.

وی هم‌چنین با یادآوری این مطلب که ‌قوانین موجود در مورد پیشگیری از وقوع جرم مربوط به کودکان و هم‌چنین رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری ناقص است، افزود: نقصی در قوانین موجود مربوط به رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری وجود دارد که این موضوع از شبیه بودن دادرسی مجرمان پرونده‌های کودکان بزه‌دیده با سایر مجرمان نشات می‌گیرد؛ این در حالی است که این جرایم با جرایم بزرگسالان تفاوت دارد.

رحیمی اضافه کرد: در این جرایم کودک نمی‌تواند آسیب‌های وارد شده را اثبات کند. چرا که ممکن است در این پرونده‌ها سرپرست کودک متهم باشد که به همین دلیل نمی‌توان به درستی این جرایم را رسیدگی کرد.

سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با کودکان، قوانین را به درستی اجرا کنند

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با تاکید بر اجرای درست قوانین موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان، بر عملکرد بهتر و اجرای قانون توسط سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با کودکان تاکید کرد.

در قانون مجازات اطفال زیر و بالای 18 سال متفاوت است

رحیمی هم‌چنین در مورد موضوع حضانت پدر از فرزند گفت: این موضوع در لایحه حمایت خانواده حل شده است. به طوری که در مورد والدینی که صلاحیت سرپرستی فرزند را نداشته باشند و یا این‌که اگر پدر صلاحیت نگهداری فرزند را پس از طلاق نداشت، طبق نظر دادگاه، فرزند به مادر داده می‌شود. حتی اگر مادر نیز صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد، فرزند به فرد ثالث دیگری داده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد موضوع جرم لواط نابالغ با نابالغ تاکید کرد که این موضوع در قانون مجازات اسلامی حل شده است.

وی افزود: در قانون مجازات اسلامی که در مجلس در حال نهایی شدن است، مجازات اطفال بزهکار زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است؛ هم‌چنین برای نوجوانان بزه‌کار بالای 15 تا 18 سال و اطفال زیر 15 سال مجازات‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.