/مصالحه در قصاص/
یک وکیل دادگستری و حقوقدان:
«اخذ گذشت» نیاز به نیروهای متخصص دارد
باید فرهنگ بخشش خلاف‌کاران غیرعمد در جامعه حاکم شود

یک وکیل دادگستری گفت: ما در زمینه‌ی اخذ مصالحه نیازمند نیروهای کارآمد هستیم که بتوانند با روش‌های مناسب، عفو و گذشت را در جامعه گسترش دهند...

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این‌که قصاص نفس و قصاص عفو حقی است که خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم به آن اشاره کرده است و صاحب حق می‌تواند از آن بگذرد یا مصالحه کند، افزود: بحث قصاص حقی است برای اولیای دم که آنها می‌توانند طبق قانون به هر شکلی که می‌خواهند آن را اجرا کنند اما در بعضی از مواقع ممکن است بین اولیای دم اختلاف به وجود آید. یکی خواهان قصاص است و دیگری خواهان گرفتن دیه، در این مواقع کسی که مایل به قصاص است باید سهم کسی را که می‌خواهد دیه بگیرد، پرداخت کند تا بتواند حکم قصاص را اجرا کند.

وی در ادامه عنوان کرد: در مواردی که صغیر وجود دارد، ولی صغیر می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت او، قاتل را عفو کند، و این عفو، عفو نافذ تلقی می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به ماده 208 قانون مجازات اسلامی افزود: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی اگر فردی مرتکب به قتل عمد شود و شاکی نیز نداشته باشد و اگر هم داشته از قصاص وی گذشته‌اند، در این موارد اگر اقدام قاتل موجب به وجود آمدن اخلال در نظم جامعه با ترس مردم شده باشد، برای حفظ حقوق افراد جامعه، طبق مقررات این فرد به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم می‌شود.

برزگر با بیان این‌که گذشت دارای آثاری مثبت است و خداوند متعال چندین برابر به فرد عفوکننده پاداش می‌دهد، افزود: در قوانین جزایی، قاضی ابتدا طرفین را به صلح و سازش دعوت می‌کند؛ زیرا در گذشت آثاری است که در قصاص نیست. فرد شاکی که خواهان قصاص است ممکن است به مدت یک هفته از عملکرد خود راضی باشد و بعد از طی کردن این دوران اثرات خوشحالی از بین خواهد رفت اما اگر فرد گذشت کند، یک عمر احساس افتخار می‌کند که توانسته بر نفس خود غلبه کند. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران هم فرهنگ عفو وجود دارد و هم فرهنگ قصاص.

این وکیل دادگستری با اشاره به نهادینه کردن فرهنگ گذشت در جامعه خاطرنشان کرد: نهادینه کردن فرهنگ عفو و بخشش نیازمند گسترش آن است که البته در این خصوص نمی‌توان اصرار کرد؛ زیرا ممکن است این فکر غلط جا بیفتد که هرکس می‌تواند آن‌گونه که خود می‌خواهد هر کار خلافی را انجام دهد به امید آن‌که مورد بخشش قرار خواهد گرفت. بنابراین باید این فرهنگ حاکم شود که افرادی که به طور غیرعمد مرتکب خلاف شده‌اند مورد بخشش قرار گیرند، و در صورتی که فرد خودش بخواهد قصاص را انجام دهد، باید به اذن ولی امر باشد در غیر این صورت از سوی اجرای احکام، قصاص اتفاق خواهد افتاد.

برزگر تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف برای جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دادگاه به وجود آمد که تا امروز موفق بوده است. برای مثال شورای حل اختلاف با پی‌گیری پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم قصاص است توانسته با مصالحه، رضایت به اخذ دیه و یا گذشت کامل پرونده را مختومه کند.

وی گفت: وجود نیروهای متخصص که بتوانند شاکی را به مصالحه دعوت کنند در این زمینه بسیار کارآمد و موثر است، در صورتی که این نیروها روان‌شناس بوده و به موازین قانونی تسلط کامل داشته باشند تا بتوانند در این جهت گام‌های موثری بردارند.

این حقوقدان در پایان اظهار کرد: برقراری سازش در پرونده‌ها از جهت کاهش خشونت در جامعه بسیار موثر است؛ چرا که ممکن است قصاص باعث به وجود آمدن مزاحمت‌های بدی و یا حتی قتل‌های بدی شود و این خصوصیت‌ها بین خانواده‌ها ادامه پیدا کند اما اگر فرد رضایت کامل خود را اعلام کند نه تنها این مشکلات به وجود نخواهد آمد بلکه آن فرد همیشه خود را مدیون آن کسی می‌داند که یک بار دیگر به او زندگی بخشیده درحالی که آن فرد حق قصاص را داشته، حق گرفتن جان کسی را و این مصالحه‌ها در طیف وسیعی باعث می‌شود افراد نسبت به یکدیگر گذشت کنند و خواهان انتقام و قصاص نباشند.