/مصالحه در قصاص/
احمدی:
گذشت در برخی موارد ظلم به عدالت است
قوانین حقوقی، اصل در قصاص را بر مصالحه گذاشته‌اند

یک استاد دانشگاه گفت: گذشت بخشی از مقتضای رسیدگی در امور کیفری و تابع قانون مجازات اسلامی است و به همین اعتبار، قضات در محاکم ابتدا تکلیف به سازش می‌کنند...

نعمت احمدی‌در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوانین حقوقی ایران خصوصا در مورد قصاص اصل را بر مصالحه دعوی گذاشته‌اند به لحاظ اینکه خون یا قصاص حقی است برای اولیای دم و این اولیای دم هستند که درخواست گذشت می‌کنند.

وی با اشاره به جنبه‌ی عمومی دعاوی منتهی به قصاص، افزود: جامعه در موضوع قصاص حق مختصری دارد و آن این است که اگر اولیای دم رضایت دادند و از قصاص گذشتند فقط از باب تنبه و جلوگیری از تجری و از باب اینکه قاتل نظم جامعه را به هم زده، قاضی می‌تواند با توجه به شرایط و وضع عمل انجام یافته تا 10 سال حبس بدهد.

این حقوقدان ادامه داد: گذشت جزء مقتضای رسیدگی در امور کیفری و تابع قانون مجازات اسلامی در ایران است و به همین اعتبار است که قانونگذار برابر ماده 727 قانون مجازات اسلامی که مصادیق، موارد و موضوعاتی که غیر قابل گذشت هستند یا با گذشت شاکی خصوصی کماکان جنبه عمومی آن محفوظ می‌ماند را احصاء کرده و خیلی هم محدود هستند.

احمدی گفت: قانونگذار برای مجازات دو مورد را در نظر گرفته است، می‌گوید یا درخواست قصاص و یا مطالبه دیه؛ البته اولیای دم را محدود به صرف گرفتن میزان دیه نکرده است و به همین اعتبار است که اولیای دم می‌توانند بیشتر از مقدار دیه هم مطالبه کنند و رضایت بدهند. قانونگذار هم راهکار خاصی ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد چون وقتی کسی می‌خواهد از حقش بگذرد، ما ‌به ‌ازایی برای گذشت در نظر می‌گیرد، لذا محاکم هم در این مورد نه تکلیفی دارند و نه می‌توانند الزامی به کار ببرند پس هر چند بین حق قصاص و درخواست دیه، قانونگذار تنها از این دو مورد یاد کرده ولی منعی ندارد که کسی مبلغ بیشتری برای گذشت بخواهد.

وی افزود: برابر قانون اولین کاری که باید قاضی بکند این است که تکلیف به سازش کند؛ این جزء مقتضای رسیدگی است، گذشته از اینکه قصاص یک حق است. اگر قصاص یک حق است قانونگذار کاری نمی‌تواند انجام دهد و در اینجا این را وظیفه دادگاه قرار داده که اول تکلیف به سازش کنند و در این صورت نه به دادگاه صلح و سازش به معنی خاص خودش نیاز داریم و نه الزامی هم هست چون این مساله در همین دادگاه‌ها که داریم نهفته و قابل اجراست.

وی تصریح کرد: تقریبا همه محاکم از اولیای دم سوال می‌کنند که خواسته‌شان را بگویند و بعد از آن اصولا هر نوع دعوایی را - طبق آیین‌ دادرسی مدنی – می‌توان به سازش ختم کرد، یعنی طرفین دعوا این حق را دارند و این یکی از کارهای پسندیده قانون است.

این حقوقدان تاکید کرد: در موارد خاص اصلا با عفو و گرفتن دیه موافق نیستم چون این یک امتیازی برای پولدارها می‌شود و وسیله‌ای می‌شود که اولیای دم ضعیف گذشت کنند و این ظلم به اجرای عدالت است. ولی در بسیاری از موارد هم، ترجیح من این است که گذشت شود چون در عفو لذتی است که در انتقام نیست.

وی یادآورشد: مواردی را داریم که سارقی وارد خانه‌ای شده، افرادی را گرفته، آنها را بسته، اموال مردم را برداشته و در آخر کار هم یک نفر را کشته و رفته است. حالا این خانواده هم خانواده ضعیفی هستند و می‌گویند اگر این کشته شود که به ما سودی نمی‌رسد پس بیاییم از او فلان مبلغ پول بگیریم. من واقعا با این گذشت مخالفم؛ یعنی این آدم متجری می‌شود و در چنین وضعیتی گروه‌های آماده تخلف به جای اینکه عبرتی بگیرند از اینجا فایده‌ای می‌برند پس هر گذشت یا هر اعدامی قابل قبول نیست، بلکه باید به شرایط به وجود آمدن پرونده، قصد و نیت توجه کرد چون در مواردی می‌بینیم طرف واقعا قصد و نیتی ندارد که در اینجا تجویز گذشت لازم است.

وی در رابطه با واکنش‌های بین‌المللی نسبت به مساله قصاص گفت:‌ طبق آمار جهانی متاسفانه در موضوع مصرف موادمخدر جایگاه خوبی نداریم. با این واقعیت آمده‌ایم با سخت‌گیری هرچه تمام‌تر نسبت به این افراد قانون مبارزه با قاچاق موادمخدر را اعمال می‌کنیم، معتقدم در گذشته این راه نتیجه نداده و ادامه این راه و افزایش مجازات‌های سنگین در موضوع موادمخدر شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.

احمدی تصریح کرد: به هر کیفیت باید پذیرفت آمار قصاص از طریق چوبه دار یا سایر اعدام‌ها کم نیستند، ولی این ناشی از این نیست که قانون ما ناقص است، بلکه ناشی از این است که جامعه دچار اشکالاتی است، ما باید ببینیم اشکال کجاست که با این همه جدیت در مبارزه و اعمال قانون ولی باز هم اعمال مجرمانه زیاد است.

وی با تاکید بر اجرای مجازات اعدام در خیلی‌ از کشور‌ها گفت: نفس مجازات اعدام در بسیاری از کشورها وجود دارد اما در رسیدگی با هم فرق دارند؛ هیات منصفه حضور دارد، باید ببینند قتل دفاع مشروع نبوده باشد، آیا قتل عمدی یا غیرعمد بوده و ... در این مسیر ما نیز باید ببینیم چند پرونده داریم که در دفاع مشروع تشخیص داده شده و ختم به خیر شده باشد یا چقدر پرونده داریم که در ردیف قتل‌هایی هستند که با سبق تصمیم و سوء نیت نبوده و عوامل موثر آنها چیزهایی دیگر بوده و حکم‌ صادر کرده‌ایم؟