مرکز پژوهش‌ها بررسی کرد:
وضعیت تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در کشور و تعیین حق بیمه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت تعیین نرخ تعرفه شخص ثالث و اعمال قانون جدید بیمه ثالث را بررسی کرد...

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها با بیان این مطلب که عملکرد بیمه شخص ثالث در ایران قبل از رشد خصوصی سازی در بخش حق بیمه تولیدی در سال 1380 صد درصد و در بخش تعداد بیمه نامه صادر شده در سال 1381 چهل و چهار درصد، در تعداد خسارات در سال 1384 شصت و دو درصد و سهم حق بیمه شخص ثالث از کل بازار در سال 1385 چهل و سه درصد رشد داشته است، افزود: با سرعت گرفتن بخش خصوصی سازی صنعت بیمه در طی سال‌های اخیر، سهم بیمه‌های خصوصی از بیمه شخص ثالث افزایش چشمگیری داشت به طوری که در سال 88 حق بیمه تولیدی بیمه‌های خصوصی با رشد بیش از صد در صد همراه بوده است.

این گزارش با اشاره به موسسات بیمه نظیر ایران، دانا، آسیا، پارسیان، توسعه، ملت در بخش حق بیمه‌های تولیدی شخص ثالث، بیمه ایران در سال 1385 با هشتادو پنج درصد بیشترین رشد و بیمه دانا با بیست و پنج درصد کمترین رشد از حق بیمه‌های تولیدی شخص ثالث را به خود اختصاص داده‌اند، اضافه کرد: در حال حاضر بحث رقابت شرکت‌های بیمه منتخب هم‌چنان در حال افزایش است.

این گزارش می‌افزاید: به رغم محاسن، بیمه ثالث در مقابل حوادث نظیر تصادفات، مسئول خسارت مالی و یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته می‌شود اما به دلیل افزایش تعرفه عوامل بازدارنده‌ای جهت خرید بیمه شخص ثالث در کشور ایجاد شده که عبارتند از :

1-عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده نظیر خصوصیات فرهنگی، فردی و روانی

2- عوامل مربوط به بازاریابی خدمات

3- عوامل قوانین و مقررات بر عدم خرید بیمه شخص ثالث

در این گزارش با بررسی قانون جدید بیمه شخص ثالث و تعیین نرخ بیمه در ایران که در مورخه 16 تیر ماه 87 در مجلس تصویب و به صنعت بیمه ابلاغ شد آمده است: این قانون با حذف استثنائات قانون قبلی، خطرات و ریسک‌هایی که در سایر بیمه نامه‌ها از جمله سرنشین و بدنه و حوادث وجود داشته گنجانده شد و از طرفی تمام افرادی که در خودرو هستند به جز راننده، مشمول شخص ثالث تلقی شده‌اند.

در پایان این گزارش در ادامه با شناسایی معایب بیمه شخص ثالث نظیر افزایش نرخ تعرفه در مقابل کاهش تقاضای بیمه، افزایش تقلب و ایجاد تصادفات ساختگی به مساله کاهش قیمت خودروی خسارت دیده و افت قیمت خودرو، راهکارهایی مبنی بر تعیین انواع تعرفه‌های متفاوت برای خودروهای گوناگون، نظیر قوانین راهنمایی و رانندگی در بخش نظارت بر حسن اجرای مقررات و تبلیغ گسترده رسانه‌ای به منظور کاهش تصادفات جاده‌ای و جلوگیری از ضرر و زیان شرکت‌های بیمه‌ای در رشته شخص ثالث و آموزش نرخ تصادفات و سرعت و کیفیت ارائه خدمات در قبال افزایش تعرفه را ارائه کرده است.

شایان ذکر است عمده کشورهای در حال توسعه حق بیمه ثالث به صورت دستوری و از طریق قانون تعیین می‌شود در حالی که در کشورهای توسعه یافته قیمت‌ها آزاد و در شرایط رقابتی صورت می‌گیرد.