/مصالحه در قصاص/
نجفیتوانا:
قضات و نیروی انتظامی دورهی آموزش سازش ببینند
بزهکار علف هرزی است که با گردنزدنش دوباره از ریشه قویتر رشد میکند
یک وکیل دادگستری گفت: برای مقابله با جرم، مجازات ابزار مناسبی تلقی نمیشود زیرا مجازات مانند مسکن است و اثر آن بعد از مدتی از بین میرود. او معتقد است قضات و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید دورههای تخصصی انجام صلح و سازش ببینند تا فرآیند مصالحه سریعتر به انجام برسد...
علی نجفیتوانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به صلح و سازش و مصالحه در امر کیفری و موضوعات قصاص، اظهارکرد: در اکثر کشورهای جهان با توجه به نوع جرم و میزان مجازات روابطی پیشبینی شده که در رابطه با جرایم، ارتکاب برخی از بزهها از اهمیت کمتری برخوردارند و برخی با توجه به اثرات منفی که در جامعه دارد، دارای اهمیت بیشتری هستند و به همین جهت مجازات سنگینتری برای آنها تعیین میشود. به همین دلیل جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل تقسیم میشود، جرایم قابل گذشت جرایم کوچکی مانند صدور چک بلامحل و جرایم غیر قابل گذشت جرایمی مانند جرایم علیه امنیت کشور هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر گذشت شاکی باعث به وجود آمدن اخلال در نظم جامعه شود قاضی دادگاه میتواند نسبت به تعیین مجازات با توجه به شرایط فردی قابل اقدام کند، خاطرنشان کرد: حادثهای اخیرا تحت عنوان اسیدپاشی در جامعه مطرح شد که فرد قربانی شده، با دیدگاههای انسانی مجازات قصاص با اسیدپاشی را بخشید اما در این موضوع مسالهی حبس و دیه توسط قاضی تعیین میشود.
این وکیل دادگستری درخصوص جرم حدود، افزود: در این نوع جرایم امکان گذشت وجود ندارد جزء در مواردی مانند قتل و سرقت، اما درخصوص سرقت یا زنا، اگر قبل از اثبات جرم، مرتکب جرم اعتراف و توبه کند و قاضی تشخیص دهد که توبه او درست است میتواند او راعفو کند و زمینههای عفو درخصوص این نوع جرایم پیشبینی شده است.
نجفیتوانا با بیان اینکه در قصاص چه در مورد عضوی از بدن و چه قصاص کامل جانی، امکان مصالحه تا قبل از اجرای حکم وجود دارد، تصریح کرد: امکان قصاص از ابتدا تا انتهای دادرسی برای شاکی محفوظ است و میتواند با گرفتن بدل یا جایگزین یا گذشت کامل، فاعل را نسبت به مجازاتها عفو کند.
این حقوقدان ایجاد یک نهاد میانجی که به قوانین پایدار و دارای سازمان و تشکیلات در قوهی قضاییه باشد را مفید اعلام کرد و گفت: این نهاد اگر دارای افراد متخصص باشد و بتواند با جلب نظر قربانیان جرم بسترهای صلح و سازش و گذشت را فراهم کند، کارها در موضوع مصالحه راحتتر انجام خواهد شد.
وی عنوان کرد: ما در جامعه مدینه فاضله نخواهیم داشت و بشر این موضوع را در طول تاریخ با پرداختن به جنگهای مختلف که اشد خشونتهای انسانی است ثابت کرده است، بنابراین بدون اعمال مجازات نمیتوان جامعه را اداره کرد و میتوان گفت مجازات، خود عامل پیشگیری است. البته نباید مجازات را ترویج کرد زیرا اعمال مجازات موجب تشییع خشونت است. بنابراین جامعه باید ریشههای جرم را از بین ببرد و عفو قطعا میتواند یکی از سازوکارهای جلوگیری از اعمال مجازاتهای خشن باشد و از خشونت جلوگیری کند، در نتیجه اعمال مجازات و عفو هرکدام کارآیی خاص خود را دارد و باید سعی کنیم عفو را ترویج دهیم. البته مجازاتهای کیفری را در جامعه داشته باشیم اما برای مبارزه با جرایم، مجازات ابزار مناسبی نیست؛ زیرا مجازات بعد از مدتی کارآیی خود را از دست میدهد.
نجفیتوانا در ادامه با اشاره به اینکه باید با جرم به صورت ریشهای برخورد شود، افزود: تعداد زیادی از افراد را به دلیل استفاده یا فروش مواد مخدر مجازات کردیم، یا قاتلین را به قصاص اعمال خود رساندیم اما روز به روز به تعدادشان اضافه میشود، بزهکاری همانند علف هرز است و اگر گردنش را جدا کنیم از ریشه قویتر رشد میکند. بنابراین با از بین بردن زمینههای ارتکاب جرم، فقر و فساد و برقراری حقوق مردم میتوانیم با بزهکاری و جرم به صورت ریشهای برخورد کنیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای قضات و نیروی انتظامی باید یک دورهی سازش و میانجیگری گذاشته شود، اظهار کرد: ما در دادگاههای بدوی و در ابتدا در دادسرای کیفری نیازمند نیروهای متخصص سازش دهنده هستیم، زیرا این افراد میتوانند زمینه را برای گذشت اصحاب دعوا فراهم کنند.
موضوع مطلب : دادگاه صالح - حکم قاضی - قصاص - اعدام - عفو