/آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق/
یک حقوقدان:
باید نظام آموزشی حقوق در کشور تقویت شود
پژوهش و تحقیق اولین گام برای جلوگیری از کهنگی متون است

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که برای جلوگیری از کهنگی متون حقوقی باید کار پژوهشی و تحقیقی انجام شده و همواره تداوم داشته باشد....

قاسم شعبانی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب شناسی متون حقوقی در دانشکده‌های حقوق با اشاره به اینکه سرفصل‌ها و عناوین متون حقوقی که در دانشگاه‌ها تدریس می شود، تاکنون تغییری نکرده است، افزود: برای تغییر در متون حقوقی در وهله اول باید سرفصل‌ها و عناوین درسی متون حقوقی را تغییر دهیم و مباحث علمی جدید را در دانشکده های حقوق وارد کنیم.

این حقوقدان تصریح کرد: در حال حاضر دستوری از وزارت علوم برای این تغییر در این متون داده نشده و این امر باعث شده که متون حقوقی به همان شیوه سابق باقی بماند.

وی ادامه داد: باید در رشته حقوق بین‌المللی یا شاخه های بین‌المللی رشته حقوق و هم چنین در حقوق بین رشته‌ای مانند حقوق اقتصادی، بازنگری انجام دهیم تا از این طریق بتوانیم این رشته ها را گسترش دهیم.

شعبانی افزود: متاسفانه در دانشکده های حقوق اساتید طراز اول که آثار و منابع خوبی را خلق کرده‌اند در زمان پرداختن به مباحث حقوقی جدید و نگرش پژوهشی به دانش حقوق براساس مبانی فقهی، از حمایت چندانی برخوردار نمی‌شوند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر ایجاد هیات پژوهشی در دانشکده های حقوق، تصریح کرد: امتیازاتی که به هیات علمی پژوهشی داده می‌شود باید برابر هیات آموزشی در دانشگاه ها باشد، در واقع تغییر متون حقوقی در دانشکده ها نیازمند کار پژوهشی و تحقیق بیشتر در این زمینه است.

این حقوقدان افزود: در حال حاضر محور کار اساتید دانشگاه ها براساس فعالیت های آموزشی آنهاست در صورتی که باید محور کار آنها براساس میزان پژوهش و تحقیقی که انجام می دهند، باشد.

وی ادامه داد: همان‌طور که در علوم ترجمه زبان های خارجی باید پژوهش و تحقیق علمی قوی داشته باشیم باید در متون حقوقی هم تحقیق و پژوهش کافی صورت بگیرد. بخشی از این تحقیق هم از طریق تدریس ایجاد می شود، در واقع تا زمانی که با سوال و نیاز مواجه نشویم تحقیق خوبی صورت نمی‌گیرد.

شعبانی تصریح کرد: زمانی ممکن است استادی در تدریس و آموزش به دانشجویان موفق باشد ولی به پژوهش و تحقیق علاقه چندانی نداشته باشد، مسلما این استاد در بخش آموزش موفق‌تر است ولی آموزش و تحقیق باید در کنار هم قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید تحقیق را در اولویت قرار دهیم تا منابع ارزشمندی از این طریق وارد بازار شود.

این وکیل دادگستری درباره آسیب های احتمالی از کهنگی متون حقوقی در سطح جامعه، افزود: اولین آسیبی که ممکن است در جامعه ایجاد کند، اتهام کهنه بودن نظام حقوقی است. در واقع نظامی می‌تواند موفق باشد و در بازار نظام های حقوقی قرار گیرد که هم به مسایل روز و هم به نیازهای روز پاسخ درست و به موقع دهد.

شعبانی با تاکید بر این که نظام آموزشی حقوق کشور را باید تقویت کنیم، تصریح کرد: اگر تحقیق درستی انجام ندهیم، نظام حقوقی کشورمان به نظام حقوقی عقب مانده متهم می شود کما این که برخی از نویسندگان غربی و حتی نویسندگان کشورمان متاسفانه به دلیل جهل به مساله یا عدم توانایی کشف استخراج منابع غنی اسلامی ادعای کهنگی متون حقوقی را دارند اما منابع اگر به درستی احیا شود کهنگی و فرسودگی در آن معنا ندارد.

وی ادامه داد: نیازهای صنعتی و تکنولوژی جامعه این شرایط را ایجاد کرده که احکام و مسایل حقوقی را تبیین کنیم. مانند اینترنت که وقتی اختراع می شود جرایم اینترنتی و مسایل حقوقی خود را همراه دارد یا وقتی عمل شبیه سازی در فتوشاپ به راحتی انجام می شود این مسایل صدها مساله حقوقی و فقهی را به همراه دارند که باید حقوق به آنها پاسخ بدهد.

شعبانی تاکید کرد: حقوق مسوولیت پاسخگویی به بایدها و نبایدهایی است که درباره هر پدیده اجتماعی، صنعتی و علمی و هر چیزی که در دنیا تولید می شود و به بازار مصرف و تعاملات انسانی ارایه می شود.

این حقوقدان در پایان تاکید کرد: در مورد هر آنچه که امروز در جهان به عنوان یک ابزار یا یک آورده تکنولوژی از آن استفاده می کنیم، حقوق باید قواعد حاکم بر آن را و هم چنین نحوه استفاده از آن به جامعه ارایه دهد.