محسنی اژه‌ای:/‌1
آب‌بازی جرم نیست، مگر اینکه ...
دیه ‌90 میلیون تومانی ابلاغ رسمی نشده است
به خودم و بانک مرکزی نهیب می‌زنم که نظارتمان را بیشتر کنیم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مبلغ دیه طبق قانون 90 میلیون تومان است اما هنوز این موضوع به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است...

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با صحبت‌های اخیر وزیر دادگستری پیرامون نرخ دیه، تصریح کرد: طبق قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه است که سه مورد از آنها در شرایط کنونی موضوعیت ندارد و از سه مورد دیگر قیمت 100 شتر از هزار گوسفند و 200 گاو سالم کمتر است. اگر کسی باید دیه پرداخت کند و 100 شتر دارد که همان 100 شتر را می‌دهد اما اگر متعذر باشد یعنی اصلا نمی‌تواند شتر فراهم کند یا اینکه با طرف مقابل توافق کند می‌تواند قیمت آن را بدهد.

وی ادامه داد: آنچه اوایل سال جاری انجام شد این بود که ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که قیمت 100 شتر از 90 میلیون تومان کمتر نیست و این حق مردم است که می‌توانند از آن گذشت کنند. بعدا گفتند ما به این قیمت اعتراض داریم. وزیر دادگستری مهلت خواست، بررسی کردند و گفتند واقعیت این است که قیمت 100 شتر از 90 میلیون کمتر نیست اما مشکلات دیگر مثلا برای بیمه و دولت ایجاد می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: فعلا در حال بررسی هستیم و تا هر زمان که بررسی‌ها تمام شود باید قانون فعلی را رعایت کنیم. طبق قانون مجازات اسلامی که باید بر اساس آن 100 شتر یا قیمت آن به عنوان دیه پرداخت شود و طبق بررسی‌های صورت گرفته مبلغ دیه 90 میلیون تومان است اما این امر هنوز ابلاغ رسمی نشده و ان‌شاالله با اتمام تحقیقات رسما ابلاغ می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات نیز خاطرنشان کرد: در این پرونده دو سه نفر دستگیر شده‌اند اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است. پرونده ابعاد مختلفی دارد و امیدواریم ضمن بررسی ابعاد حقوقی این قضیه و احیانا جرمی که واقع شده، دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی کنند تا این‌گونه مسائل تکرار نشود.

وی گفت: فرض کنیم کیفرخواست صادر شد، مجرمان به دادگاه رفتند و حکم هم صادر شد. آنچه اهمیت دارد این است که باید بررسی کنیم ببینیم چطور ممکن است یک شعبه‌ بانک به تنهایی چنین تخلف سنگینی را انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مشکل عمده‌ ما در اجراست، نه در قانون، تصریح کرد: باید دید آیا بانک صادرات خودش در جریان این امر بوده یا نه. آیا بانک مرکزی در جریان بوده یا نه؟ آیا بانک‌های دیگری که با واسطه این مبالغ را پرداخت کرده‌اند برایشان مبلغ سنگین قابل توجه نبوده است؟ مثلا گفته می‌شود در یک شعبه‌ای 100 میلیارد را به 80 میلیارد تنزیل کرده‌اند و باید پرسید چطور ممکن است که یک شعبه‌ بانک این مقدار تسهیلات بدهد؟ این بسیار جای تامل دارد.

محسنی اژه‌ای افزود: حتی شورای پول و اعتبار هم که دادستان کل عضو آن‌جاست و من این اشکال را به خودم می‌گویم که آیا شورای پول و اعتبار وقتی می‌خواهد مجوز به یک بانک بدهد نباید ابعاد قضیه را بررسی کند؟ حال آنکه گزارش خلاف به شورای پول و اعتبار داده شده است. یعنی نیامده‌اند بگویند چقدر این فرد تسهیلات گرفته است. بنابراین اولا به خودم این نهیب را می‌زنم که در شورای پول و اعتبار باید بیشتر حواسم جمع باشد و بانک مرکزی که نظارتش را بیشتر کند.

وی ادامه داد: هر بانک خودش بازرس دارد. چرا این بازرسان نباید گزارش کنند؟ البته در این زمینه مدیرعامل بانک صادرات به سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده است اما بسیاری از بانک‌های دیگر نه شکایت کرده و نه گزارش داده‌اند؛ لذا الان که به لحاظ کیفری این پرونده تحت رسیدگی است، جا دارد دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی هم برای رفع چنین مشکلی کار کارشناسی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت قانونی برخورد با افرادی که در پارک آب و آتش و پارک‌های دیگر شهرستان‌ها آب‌بازی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: آب‌بازی جرم نیست و کسی را به خاطر آب‌بازی تعقیب نمی‌کنند اما چنان‌چه کسی تحت عنوان آب‌بازی مرتکب خلاف شرع، خلاف عفت عمومی و خلاف نظم عمومی شود بدیهی است جامعه‌ اسلامی و قانون و شرع ما اجازه نمی‌دهد که انسان بیاید در ملاءعام کار خلاف شرع انجام دهد. به‌خصوص که مشخص شود این یک پشتوانه‌ بیرونی و یک هدایتگر خارجی هم دارد.

محسنی اژه‌ای افزود: شما ببینید الان کدام رسانه‌ها دارند این قضیه را دنبال می‌کنند. این صرفا یک آب‌بازی نیست. این جریانی است که از بیرون هدایت می‌شود. برخی از این افراد هم که دستگیر شدند گفتند که ما گول خوردیم و بعضی‌ها هم گفتند که ما با فراخوان ضدانقلاب آمدیم. پس طبیعی است نیروی انتظامی باید با این افراد برخورد کند؛ البته در دادستانی کل کشور پرونده‌ای در این مورد تشکیل نشده است.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست با تبریک عید سعید فطر و گرامی‌داشت شهدای دولت و شهدای 17 شهریور در رابطه با عفو زندانیان به مناسبت عید فطر امسال، اظهار کرد: در اسلام و نظام جمهوری اسلامی جرم و جنایت علیه نفوس، اموال، ناموس و جان و امنیت مردم بسیار حائز اهمیت است و اگر کسی علیه این موارد مرتکب جرم شود، مجازات می‌شود اما همین اسلامی که نسبت به جرم و جنایت نسبت به جان و مال و آبروی مردم این همه سفارش دارد و مجازات‌های شدید در نظر گرفته است می‌گوید اگر فرد توبه کرد و در مقام جبران مافات برآمد از ناحیه‌ دین دست او به گرمی فشرده ‌شود و با آغوش باز از او استقبال شود.

وی ادامه داد: در قوانین اسلام همچنین پیش‌بینی شده اگر بعضی افراد مجرم قبل از اینکه تعقیب شوند خود را معرفی کنند یا چنان‌چه تعقیب شدند در اثنای رسیدگی اظهار پشیمانی کنند و سعی در همکاری با پلیس یا دستگاه قضایی داشته باشند، در زمان صدور حکم، ارفاقات زیادی برایشان در نظر گرفته شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: کسانی که مشمول عفو قرار گرفته‌اند اگر خدای نکرده شیطان آنها را وسوسه کند و مجددا مرتکب همان جرم یا جرم دیگر شوند مجازات آنها تشدید می‌شود؛ لذا کسانی که چه در عید فطر امسال یا سال‌های قبل مشمول عفو شده‌اند باید مراقب باشند شیطان‌صفتان سراغ آنها نیایند و در این زمینه هم خانواده‌ها باید مراقب باشند و رسانه‌ها هم می‌توانند موثر باشند.

محسنی اژه‌ای گفت: سال گذشته بر اساس درخواست مردم، قوه‌ قضاییه آیین‌نامه زندان‌ها را تغییر داد و در آن‌جا پیش‌بینی کرد در مورد افرادی که می‌خواهند مرخصی بگیرند یا مشمول عفو شوند حتما باید کار کارشناسی صورت گیرد و در زندان مراقبت شوند که بسته به رفتار این افراد و تصمیماتشان برای آینده، امتیازاتی کسب کنند و کسانی که امتیاز لازم را کسب کنند مرخصی بگیرند و مشمول عفو شوند. البته نمی‌گوییم این اقدام کاملی است اما باید بین دوغ و دوشاب فرق بگذاریم.

وی تصریح کرد: مساله‌ دیگر این است که اگر کسی مرتکب جرم شد و زندان هم رفت، ما همیشه نباید او را به عنوان یک مجرم ببینیم. اگر این فرد واقعا می‌خواهد جبران کند باید به او میدان بدهیم، نه اینکه به او خانه ندهیم، نگذاریم ادامه تحصیل بدهد و ... بلکه ما باید به او فرصت بدهیم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: افرادی که امنیت جامعه را به هم می‌زنند و اجتماع را ملتهب می‌کنند، طبیعی است که هم از عفو و هم از امکانات اجتماعی محرومند و قوه‌ قضاییه هم به هیچ‌وجه در برخورد با این افراد قصد ندارد کوتاه بیاید و همان‌طور که می‌بینید الان کسانی که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند پرونده‌شان ظرف یکی دو ماه رسیدگی می‌شود و به هیچ وجه بنا نیست دستگاه قضایی در این زمینه کوتاه بیاید. از این طریق ان‌شاالله جامعه‌ای عاری از مجرمان خطرناک خواهیم داشت.