/مصالحه در قصاص/
یک وکیل دادگستری:
واکنش‌های بین‌المللی در اجرای حق قصاص دخالت داده نشود
اقدام به مصالحه پیش از قطعیت حکم، مغایر دادرسی عادلانه است

یک وکیل دادگستری گفت: اینکه بخواهیم دادگاه ویژه‌ای برای صلح و سازش ایجاد کنیم تا در همان مراحل رسیدگی بدون درخواست طرفین یا متهم در جهت سازش تلاش کنند، با فلسفه قضاوت و دادرسی عادلانه در تضاد خواهد بود...

سید محمد ملازم امام در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در زمینه مصالحه در قصاص تصریح کرد: ابتدا باید در نظر داشت که وظیفه ذاتی محاکم و به طور خاص قضات، رفع تنازع و دعوی فی‌مابین طرفین نزاع بر اساس اصل بی‌طرفی است. قاضی دادگاه موظف است موضوع دعوی را بر اساس قوانین ماهوی با رعایت قوانین آیین دادرسی، مورد رسیدگی قرار دهد و در جرایم قابل گذشت به درخواست اصحاب دعوی یا متهم در مسیر سازش قدم بردارد.

وی ادامه داد: جنایات عمدی شامل قتل و ضرب و جرح از جمله جرایمی است که دارای دو حیث عمومی و خصوصی است که جنبه خصوصی آن حق قصاص است و شرع مقدس برای صاحب حق، این امر را تعیین کرده است. این حق ممکن است از سوی صاحب حق یعنی اولیای دم یا مجنی‌علیه پس از اثبات جرم در قالب قصاص نفس یا قصاص عضو به مرحله اجرا در آید یا پس از مصالحه با جانی به دیه تبدیل شود یا اینکه صاحب حق بدون هیچ قید و شرطی از حق خود صرف نظر کند.

این حقوقدان افزود: دادگاهی که به موضوع جنایت رسیدگی می‌کند نباید تا زمان احراز اتهام راسا مبادرت به سازش بین طرفین کند زیرا تا زمان صدور حکم قطعی، وضعیت متهم مشخص نیست و تلاش در جهت برقراری سازش بین شاکی و متهم به مثابه مجرم دانستن وی خواهد بود.

ملازم اظهار کرد: در واقع تلاش در جهت مصالحه بین شاکی و متهم به معنای آن است که دادگاه بر خلاف اصول قانون اساسی پیش از صدور حکم و قطعیت دادنامه، فرض را بر مجرمیت دانسته، حال آنکه ممکن است حکم نهایی بر برائت متهم صادر شود؛ بنابراین تلاش در جهت مصالحه طرفین نزاع در مراحل رسیدگی و پیش از قطعیت اتهام ممکن است متهم را برای خلاصی از مجازات جرم ناکرده در موقعیتی قرار دهد که ارتکاب جرم را به عهده بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در یک فرایند دادرسی ـ البته در شرایط فعلی ـ منطق حکم می‌کند دوایر اجرای احکام کیفری پس از وصول پرونده راسا یا از طریق ارجاع موضوع به شوراهای حل اختلاف ویژه صلح و سازش حتی بدون درخواست طرفین جهت ایجاد مصالحه بین محکوم‌له و محکوم‌علیه اقدام کنند.

این وکیل دادگستری با بیان این عقیده که اصل بی‌طرفی و پرهیز از انتساب جرم به متهم پیش از صدور رای قطعی نیازمند آن است که محاکم راسا جهت صلح و سازش اقدام نکنند، در عین حال یادآور شد که ایجاد نهادی قضایی در مرحله اجرای حکم که بتواند جایگزین شایسته‌ای برای شوراهای حل اختلاف باشد، مفید فایده خواهد بود و همچنین نباید نقش مفید شوراهای حل اختلاف در جهت برقراری صلح و سازش بین طرفین پرونده‌های کیفری، نادیده گرفته شود.

ملازم افزود: باید در نظر داشت که قصاص، حقی است که قانون مجازات اسلامی بر مبنای شریعت اسلام برای مجازات جانی به نفع اولیای دم یا مجنی‌علیه معین کرده است. در اینکه ترویج کدام مورد به مصلحت است، باید ابتدا تعریف مشخصی از مصلحت داشت و سپس این تعریف را در سه مقوله مصلحت جانی، اولیای دم و یا مجنی‌علیه و همچنین جامعه بررسی کرد. گاهی ممکن است نسبت به یک محکوم‌علیه، قصاص به مصلحت باشد و نسبت به دیگری به مصلحت نباشد. گاهی نیز ممکن است مصلحت جامعه اقتضا کند که جانی با وجود استحقاق عفو و گذشت، به‌منظور عبرت جامعه و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط سایر افراد، قصاص شود و تلاشی جهت سازش نسبت به وی صورت نگیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، مجازات اسیدپاشی در قالب وارد آوردن جرح بر اندام‌های مجنی‌علیه از جمله مواردی است که گذشت و عفو در آن به‌نحو بالقوه می‌تواند برخی از مستعدان ارتکاب این جرم را به ارتکاب آن سوق دهد، به این امید که ممکن است از سوی مجنی‌علیه عفو شوند. نتیجه آنکه قصاص و عفو در مواردی می‌تواند مفید باشد و در مواردی غیرمفید؛ بنابراین باید همیشه حد اعتدال را در پیش گرفت و هر دو حق قصاص و گذشت را در جامعه ترویج داد و اینکه کدام حق در کدام مورد خاص اعمال شود بستگی به شرایط و موقعیت محکوم‌علیه و جامعه خواهد داشت.

این حقوقدان تصریح کرد: از آنجا که کشورهای مختلف از نظام قضایی و حقوقی خاصی پیروی می‌کنند و قوانین خود را با توجه به مصلحت جامعه و حکومت خود وضع می‌کنند و نظام قضایی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا طبیعی خواهد بود اگر قوانین موضوعه بر اساس دین اکثریت مردم ایران که اسلام است، پایه‌ریزی شود. در شریعت اسلام و به‌ویژه در قرآن مجید این حکم الهی آمده است که «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الباب ... ـ آیه 179 سوره بقره» و این حکم شرعی در قوانین جزایی ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین نباید واکنش‌های بین‌المللی را در اجرای این حق توسط اولیای دم و یا مجنی‌علیه دخالت داد که اگر چنین شود حق شرعی را از صاحب حق سلب کرده‌ایم.

ملازم در عین حال خاطرنشان کرد: لازم است در مواجهه با واکنش‌های بین‌المللی، بین اعدام‌ها تفاوت قائل شد. اعدام شرعی علاوه بر قصاص نفس در برخی از جرایم مستوجب حد نیز پیش‌بینی شده و نظام قضایی باید بر اساس قوانین و شریعت اسلام نسبت به اعمال آنها اقدام کند اما اعدام‌های دیگر در مواردی نظیر جرایم مواد مخدر این قابلیت را دارد تا هم‌سو با جامعه بین‌الملل دست‌خوش تغییرات شود.

وی ابراز عقیده کرد: به ‌جای اجرای مجازات اعدام در این‌گونه جرایم می‌توان از روش مجازات‌های سخت و اجبار به کارهای مشقت‌بار در زندان یا تبعید استفاده کرد.

این حقوقدان در مورد مجازات حبس نیز اظهار کرد: در روش فعلی، زندان به محلی برای استراحت مجرمان و گذراندن اوقات فراغت جهت شروع مجدد اعمال مجرمانه پس از آزادی از زندان تبدیل شده است؛ حال آنکه برقراری شرایط سخت برای زندانی سبب خواهد شد تا انگیزه ارتکاب مجدد جرم به‌واسطه مشقات زندان بین مجرمان کاهش یابد.