به سوی قانون کار کارآمد

قانون کار یک طرفه به رشد تولید منجر نمی شود

ماهیت قانون کار فعلی به این صورت است که کارگر حق دارد وکارفرما مکلف است این امر باعث شده تا قانون یک طرفه باشد و بنابراین بایستی با تعامل نمایندگان کارفرمایان و کارگران این موضوع به نحو مقتضی مورد بررسی و چاره‌جویی قرار گیرد...

همانگون که در هفته گذشته وعده دادیم تابناک اقتصادی به دنبال ارائه نقد های کارشناسانه از پیش مویس تهیه شده توسط دولت برای اصلاح قانون کار است.

به گزارش «تابناک»، بررسی علمی و دقیق این پیش نویس در رسانه ها و مراکز پژوهشی کشور و توسط کارشناسان زبده از مواردی است که می تواند نمایندگان ملت را در انتخاب درست و اصلاح و تصویب نهایی این قانون یاری نماید.

ناگفته نماند که قانون کار همواره یکی از کلیدی ترین فاکتتور های اقتصاد هر کشور در رونق فضای کسب و کار و رشد بخش خصوصی محسوب می شود.

ابوذر سالاری کارشناس ارشد اقتصاد یکی از کارشناسانی است که این موضوع را به او به نقد نشستیم:

اصلاح قانون کار از تکالیف برنامه چهارم بود

با توجه به این موضوع که در ماده 110 برنامه چهارم توسعه، اصلاح قانون کار سرلوحه برنامه ملی توسعه کار شایسته قلمداد شده است بایستی هرگونه اصلاح در شکل بندی روابط کار و انعطاف پذیری و شناورسازی بازار کار و اقتصاد در سایه تعامل مثبت و قدرت چانه زنی سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت، تعریف و عملیاتی گردد.

همچنین ضروریست که بر حق تشکل یابی کارگران و آزادی انجمن های صنفی، مذاکره و قرارداد دسته جمعی و قدرت چانه زنی کارگران تأکید شود تا آنها بتوانند در سایه مشاوره و گفت وگوی اجتماعی به تامین حقوق حداقلی خود در عرصه روابط کار پرداخته و نگران جایگاه خود نباشند و با این سازوکار از مداخلات دولت در بازار کار کاسته شود.

قانون کار فعلی مانع رشد سرمایه گذاری است

اما نکته اساسی اینجاست که یکی از مهم ترین موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری، مشکلات موجود در قانون کار فعلی کشورمان است. اکنون با انجام بازنگری های لازم باید مشکلات موجود در این قانون که عملاً باعث شده تا کارفرماها به سمت قرارداد های موقت روی آورند رفع گردد.

در اصلاح قانون کار باید به این نکته توجه وافری صورت پذیرد که در نظام اشتغال سه گروه شامل کارگر، کارفرما و دولت دارای سهم هستند و باید در روند اصلاح قانون کار به منافع هر سه گروه توجه شود مثلاً در خصوص کارفرمایان رسیدگی به مشکلات اخراج کارگران از طریق مراجع ذیصلاح باعث شده تا مدت قرارداد ها کاهش یابد و حتی کارفرما نیز در زمان اخراج کارگر تمام مزایا را بیش از دو برابر حقوق پرداخت می کند، تا از مشکلات کارگر ر هایی پیدا کند.

 این گونه رویداد ها یک نتیجه مهم به دنبال دارد و آن، بالا رفتن نرخ بیکاری می‌باشدزیرا کارفرما ترجیح می دهد تاحد امکان تولید خود را مکانیزه و کارگر کمتری بکار گیرد .

ماهیت قانون کار فعلی به این صورت است که کارگر حق دارد وکارفرما مکلف است این امر باعث شده تا قانون یک طرفه باشد و بنابراین بایستی با تعامل نمایندگان کارفرمایان و کارگران این موضوع به نحو مقتضی مورد بررسی و چاره‌جویی قرار گیرد.

نکات مثبت قانون کار مغفول ماند

قانون کار فعلی ما اگرچه دارای نواقصی است اما برخی نکات مثبت نیز در آن قرارداشت که هرگز در سه دهه گذشته به آنها توجه و از این اصول مترقی بهره برداری نشد.

در قانون فعلی کار بخشی از قانون کار که مربوط به پیمان های دسته جمعی می باشد، تاکنون اجرا نشده است، در صورتی که می توانست به عنوان یکی از مترقی‌ترین و معقول‌ترین مواد قانون کار استفاده شود و بهره وری کارگران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد بنابراین بایستی به منظور اجرایی نمودن آنها تدابیر لازم اندیشیده شود.

یکی از موضوعات بسیار مهم دیگر که بجاست در قانون جدید به منظور اجرایی‌تر شدن آن تلاش شود موضوع صندوق بیمه بیکاری است که براساس قانون فعلی دولت مکلف است با توجه به اصل 29 قانون اساسی و بهره گرفتن از درآمدهای عمومی و درآمدهای دیگر نسبت به ایجاد صندوق بیمه بیکاری اقدام و معاش کارگران بیکار شده را تامین و امکانات لازم برای اشتغال دوباره آنها را فراهم کند و این موضوع بایستی بوسیله پیش‌بینی چگونگی تأمین مالی آن به عنوان یکی از موضوعات مهم در قانون جدید کار مورد توجه جدی قرار گیرد.